وكتبت الصحيفة في عددها ليوم الجمعة 18 دجنبر 2020، استنادا لمصدر مطلع، إن عامل إقليم الناظور وبعض المسؤولين الكبار، ربطوا الاتصال، في الفترة الأخيرة، بجمعيات مغربية في المدينة المحتلة لـ"طرد" الاستخبارات الجزائرية من مليلية المحتلة، ووقف مخططاتها، خاصة فتح قنصلية لها بهدف سحب البساط من الوجود المغربي عن طريق عمليات التغيير الديموغرافي للسكان الأصليين.
وأوضح المصدر نفسه أن الحملة المغربية للحفاظ على الهوية المغربية بمليلية المحتلة، شاركت فيها بعض الجمعيات، إضافة إلى رجال أعمال وتجار هددوا بشل الحركة الاقتصادية للمدينة، في حال الاستجابة لطموح جنرالات الجزائر، وأعلن المصدر ذاته أن تدخل الجمعيات وتعاونها مع مسؤولين في وزارة الداخلية أقنع بعض الشخصيات الإسبانية بالعدول عن التعامل مع الجزائريين، خاصة حاكم المدينة الإسباني، ورئيس هيأة المواني بالمدينة المحتلة.
وقال: "إن مبعوثي استخبارات الجارة الشرقية فوجئوا بأن العمارة التي كانت ستخصص مقرا للقنصلية تراجع مالكها عن كرائها". بل أكثر من ذلك، تصدى المغاربة لمخطط إطلاق خط بحري جديد بين مليلية المحتلة وميناء الغزوات الجزائري، ووافق المسؤولون في المدينة على اقتراح ربط ميناء المدينة بميناء بني أنصار، رغم أن المفاوضات مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بخصوص استعادة السوق الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة.
وفند ممثلو الجمعيات المغربية كل الوعود الجزائرية، ومنها أن السكان المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الغزوات، ويبلغ عددهم حوالی مليون نسمة، يمكن أن يصبحوا مستثمرين محتملين أو سائحين في مليلية، بإلغاء مطالبتهم بالتأشيرة، كما هو شأن المغاربة في إقليم الناظور و تطوان، والاقتصار فقط على بطاقة التعريف الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته أن علاقات الإسبان بالجزائر في مليلية بلغت أوج ازدهارها، إذ لم يقتصر الأمر على التعاملات الاقتصادية، بل امتد إلى الإشراف الديني، خاصة مع الصراعات الخفية وانحياز" الجماعة الإسلامية النور" إلى الطرح الجزائري، والتذمر من بعض الإجراءات، وهو ما استغله الجزائريون في رفع عدد الزيارات وربط علاقات ولقاءات هدفها زيادة التبادل التجاري، ورغبة الإسبان في فتح اسواق جديدة، بعيدا عن محيطي سبتة ومليلية، ولو استدعى ذلك فتح المجال أمام الجزائريين، حسب ما تناوله بعض المقربين من دائرة صنع القرار في مليلية المحتلة.
