ووجه البرلماني عن حزب «البيجيدي » بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، سؤالا شفويا، إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص «مستويات إنجاز البرامج المرتبطة بقطاع الإسكان ومدى تأثير جائحة كورونا عليه».
وذكر البرلماني، أن «جائحة كورونا خلفت آثارا سلبية بليغة تأثر بها قطاع البناء والعقار، وقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها ما جاء بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وكذا ما سيرد بقانون المالية للسنة المقبلة، ويتعلق الأمر بتخفيض رسوم التسجيل العقاري بـ50 بالمائة، حيث بادرت العديد من الأسر المتوسطة والفقيرة إلى اقتناء سكن اقتصادي أو متوسط مما أنعش القطاع العقاري نسبيا، وفي مقابل ذلك يتوجس العاملون والمستثمرون في هذا القطاع من الظرفية الاقتصادية التي قد تبطئ من نشاطهم وتدفع بالعديد منهم إلى البطالة».
وأشار النائب البرلماني، إلى أن «الحكومة كانت قد تعهدت بإرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن من شأنها تعبئة العقار الضروري للقطاع، كما تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية به».
وتساءل البرلماني «عن مستويات تيسير ولوج الأسر المغربية وخاصة الفقيرة منها والمتوسطة لسكن لائق، وما هي نسبة إنجاز 800.000 وحدة سكنية التي تعهدت بها الحكومة؟»، وكذا «أين وصل تنزيل البرنامج الوطني لـ«مدن بدون صفيح»؟. كما طالب البرلماني بالكشف عن حصيلة الوزارة بشأن التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، وكذا تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي؟.
