وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، أن تحقيق المفتشية سيشمل التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وذكرت الجريدة أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
ونقلا عن مصادر اليومية فإن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة، سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، وستتم إحالة ملفات بعضهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تشير "الصباح"، الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
ويقترب أول رئيس عزل وحوكم بالقانون الجديد، من مغادرة أسوار السجن، ويتعلق الأمر بمحمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بإقليم خنيفرة، والعضو الجامعي السابق في مكتب جامعة كرة القدم، يضيف المصدر ذاته.
وأطاح عامل سيدي سليمان برئيس جماعة ينتمي إلى العدالة والتنمية وكلف محامي وزارة الداخلية من أجل إحالة ملفه على القضاء الإداري للحصول على حكم قضائي يقضي بعزله، بناء على النتائج المخيفة التي وصلت إليها لجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية، وهو ما أثمر قرار عزله دون محاكمته أمام جرائم الأموال.
ويقترب رؤساء عمروا طويلا في مناصبهم من مقصلة العزل أبرزهم إدعمار، رئيس بلدية تطوان، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفه جاهز، وقريبا سيحال على القضاء الإداري، كما أنه بات مهددا بالمتابعة القضائية أمام محاكم جرائم الأموال.
وسيطال العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد ، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى إقليم الخميسات، إذ بات رئيسا جماعتي أيت علي والحسين والمعازير مهددين بالعزل.
وأردفت الجريدة أن صناع القرار في وزارة الداخلية، أعلنوا في أكثر من مناسبة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلتزامهم بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي، مقابل ذلك تمنی برلمانيون، ألا تحل الانتقائية في معالجة ملفات اختلالات وخروقات الجماعات الترابية، وأن يتساوى الجميع ويخضع إلى المحاسبة.
