في بيان نشرته يوم السبت 12 دجنبر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عبرت الخارجية الجزائرية الرسمية عن موقف الجزائر من اعتراف واشنطن، الخميس الماضي، بمغربية الصحراء، بعد القرار الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي تفادى ذكر اسم الرئيس الأمريكي أو اسم الولايات المتحدة الأمريكية، أن "إعلان 4 دجنبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية".
إن الجزائر من خلال هذا البيان، الذي يعيد تكرار نفس الأسطوانة المشروخة المتقادمة المرتبطة بتصفية الاستعمار وتقرير المصير أو ما تسميه عقيدة الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الإفريقية، تريد أن تقدم للآخرين وللعالم دروسا في القانون الدولي من خلال تأكيدها على أنها ستواصل احترام "الشرعية الدولية" التي تتلخص حسب البيان الصحفي المذكور في "دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة".
وتحذر الخارجية الجزائرية، التي يشرف عليها صبري بوقادوم، من أن المعطى الجديد (اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء) "تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي (...) تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي".
ويبدو أن الجزائر تناست أنها تحشد كل وسائل الإعلام الجزائرية لخدمة الدعاية العدوانية التي تمليها على صنيعتها البوليساريو، التي تعلن كل يوم "إطلاق نار مكثف" –وهو إطلاق نار لا يوجد إلا في مخيلة الانفصاليين- ضد الجيش المغربي. إن الحديث اليوم عن خفض التصعيد هو أمر يجافي الحقيقة ويفتقر للجدية.
إن الأمر يتعلق في النهاية برد فعل متأخر، وذلك يعود بكل تأكيد إلى أن خبر الاعتراف بمغربية الصحراء نزل كقطعة ثلج بارد على المسؤولين الجزائريين. هو رد فعل مرتبك على القرار الذي اتخذته قوة فاعلة على الساحة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، فإن الجزائر اختارت مرة أخرى طريق العزلة والعناد.
قبل ساعات من رد الفعل الرسمي هذا، تطرق الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد أيضا إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. لقد اتخذها حجة جديدة لمطالبة الجزائريين بالتوحد خلف السلطة لأن هذا الاعتراف "يستهدف" الجزائر على وجه الخصوص، حسب زعمه.
وقد اعترف عبد العزيز جراد صراحة بأن بلاده تمر بأزمة التي نعرف بأنها عميقة ومتعددة الأوجه، داعيا الجزائريين إلى التوحد خلف السلطة الحالية (أي السلطة العسكرية).
وأكد أمام وسائل الإعلام يوم السبت 12 دجنبر قائلا: "عندما نقول للشعب الجزائري إنه علينا التكاتف وحل مشاكلنا الداخلية بيننا فإنه يتعين عليه إدراك أهمية جهود التضامن والإخوة في إيجاد أحسن الطرق للخروج من هذه الأزمة".
هذه الأزمة التي ألمح إليها ليست اقتصادية واجتماعية أو سياسية فقط، في الوقت الذي ينهي فيه الرئيس عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء شهرين من تواريه عن الأنظار بسبب إصابته بمرض خطير.
ويرى جراد أن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يعتبر خطرا يهدد "حدود" بلاده، حيث قال الوزير الأول: "هناك مناورات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر. هناك الآن إرادة لدى الكيان الصهيوني للاقتراب من حدودنا".
نحن نعلم أن النظام الجزائري يغذي ويحرض على معاداة السامية، بما في ذلك في المدارس. ولكن عندما يحرض وزير أول، على الرغم من أنه ضعيف الشخصية وبدون وزن سياسي، على الكراهية ضد اليهود، فهذا يؤكد بجلاء عدم نضج المسؤولين "السياسيين" الذين يديرون شؤون الجزائر.
