كان ذلك في الأول من شتنبر من عام 1994. فقد حل شمعون بيريز، الذي كان حينها وزير الخارجية الإسرائيلي، بالرباط لافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي. يأتي قرار الملك الحسن الثاني بإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى "محدود" (أي بدون سفير) بعد عام من تطبيق اتفاقيات أوسلو. وهو الاتفاق التاريخي التي ساهم في منح جائزة نوبل للسلام لكل من ياسر عرفات وإسحاق رابين.
وباتخاذه لهذا القرار، أصبح المغرب في ذلك الوقت الدولة الثالثة -بعد مصر والأردن- التي تقيم علاقات رسمية مع الدولة العبرية. لكن في العامين التاليين، حذت دولتان عربيتان حذوهما وهما قطر وتونس، اللتين سمحتا لإسرائيل بفتح مكتب اتصال وتمثيل تجاري على أراضيهما.
في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، اختارت الإدارة الإسرائيلية أن تعين شخصية من أبناء البلد، ديفيد دادون، الذي شغل آنذاك منصب مدير العلاقات مع الدول العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو يهودي مغربي من مراكش. وخلال مدة ست سنوات، كان يرأس 25 موظفا يعملون في "مكتب الرباط"، من بينهم 12 إسرائيليا.
غير أنه في 21 أكتوبر 2000، عقب اندلاع الانتفاضة الثانية، قرر الملك محمد السادس قطع العلاقات مع إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين واحتجاجا على العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية.
وذكر بيان مقتضب نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء حينها أنه "على إثر فشل عملية السلام بسبب العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين لعدة أسابيع، قرر المغرب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وتمثيليته الدبلوماسية في تل أبيب".
وأضافت القصاصة أن "القرار المغربي اتخذ بسبب موقف اسرائيل المتعنت (...) الذي تجلى في الاعلان عن وقف عملية السلام".
إن الإعلان عن إعادة فتح مكتب الارتباط، الخميس 10 دجنبر 2020، يفتح فصلا جديدا في العلاقات بين المغرب وإسرائيل. يجب التأكيد على أن العلاقات بقيت مستمرة طوال هذه السنوات العشرين الماضية على المستوى الثقافي بشكل أساسي.
بل إن المملكة وافقت هذه المرة على مطلب إسرائيلي قديم: إنشاء خط جوي مباشر لنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.
غير أن المملكة المغربية تظل مواقفها ثابتة فيما يخص الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وأكد الملك في بلاغ الديوان الملكي أن "هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".
كما أنه انطلاقا من دور الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، شدد العاهل المغربي "على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث".
وفضلا عن ذلك، فإن هذه الخطوة الدبلوماسية التي اتخذها المغرب الآن تعكس فقط دعمه لحل يقوم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن.
يمكن للمملكة المغربية أن تذهب أبعد هذه المرة. فاستئناف الاتصالات الرسمية من خلال إعادة فتح مكتب الاتصال يمكن أن يكون مقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى أعلى...
