ومن الجانب المغربي سيوقع وزير العدل محمد بن عبد القادر على إعلان التفاهم وهو الأول من نوعه.
لا تزال أهداف هذا الإعلان غير دقيقة، لكن وفقًا لمصدر مقرب من هذا الملف، فإنه يمهد الطريق لإنشاء "إطار قانوني أول" يتعلق بمشكلة القُصر غير المصحوبين بذويهم، الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانوني.
وأكد هذا المصدر "أنه مجرد إطار حماية"، مشددا على أن مسؤولية مشكلة القاصرين غير المصحوبين تندرج تحت اختصاصات وزارتي الداخلية الفرنسية والمغرب.
عند سؤالنا عن الغرض الدقيق لإعلان هذا التفاهم، يشير مصدرنا إلى أنه يرمي إلى وضع أساس للتعاون الثنائي المستقبلي في مجال "حماية القصر غير المصحوبين بذويهم، أي الحفاظ على جميع حقوق هذه الفئة من الأشخاص".
وأشار المراقبون إلى أن الطرفين، المغرب وفرنسا، يظلان متحفظين بشأن مضمون المحادثات التي سيجريها الوزير إريك دوبون موريتي في الرباط. وسيلتقي الأخير أيضا برئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي قبل أن يعود إلى باريس.
