وذكر البرلماني توفيق كميل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الموسم الدراسي الحالي (2020-2021) انطلق في موعده المحدد، بعد أن قامت الحكومة بتأمين هذا الدخول من خلال تبني عدد من الإجراءات والتدابير لكسب رهان ضمان مرور السنة الدراسية في أفضل الظروف، مستدركا: «إلا أنه في ظل استمرار تدهور الوضعية الوبائية، برزت مجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بتأمين استمرار الدراسة بعد إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، ووقوع إصابات بين صفوف الأساتذة والإداريين والتلاميذ بسبب انتشار هذا الفيروس، وكذا معاناة الطلبة من مشاكل الإيواء والإطعام والمنح».
وينطلق الموسم الحالي، بحسب البرلماني، «في ظل استمرار تنزيل ورش أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع ما يستدعيه من تعجيل بإخراج للنصوص التشريعية والتنظيمية لتفعيل مقتضياته».
وتابع النائب البرلماني أنه «هناك رهانات للنهوض بمنظومة التكوين المهني لتيسير فرص الإدماج المهني، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استكمال مشروع بناء مدن المهن والكفاءات، وتوفير تكوينات تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل الراهنة والمستقبلية، وكذا الخصوصيات المجالية».
ودعا البرلماني إلى تقييم التدابير المتخذة من قبل الوزارة لضمان مرور الموسم الدراسي في أفضل الظروف، متسائلا عن «مدى تقدم ورش تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بالقانون الإطار رقم 51.17؟»، مطالبا بالكشف عن البرامج المستقبلية للوزارة لتطوير منظومة التكوين المهني.
