وذكر النائب البرلماني عن حزب «البام» نور الدين الهروشي، في سؤال كتابي، أن "مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سبق له المصادقة في شهر ماي 2020، على صفقة تهم اقتناء ثلاث سيارات للتبرع بالدم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، بمعدل سيارة واحدة لكل من مدن: تطوان، طنجة والحسيمة وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة، بالنظر لاختصاصها في المجال".
وقد جرى بعد ذلك، يضيف البرلماني، "إيداع هذه السيارات في مستودع سيارات مندوبية الصحة بمدينة تطوان، في انتظار استكمال التأشير على استعمالها وتمكين كل مدينة من السيارة المجهزة الخاصة بها"، مردفا أن "هذه السيارات التي يتوخى منها العمل كمراكز متحركة لتحاقن الدم، وتقريب الخدمات من المتبرعين، وتشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم، وبالتالي المساهمة في حل مشكل الخصاص المهول الذي تعاني مراکز تحاقن الدم بكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، لازالت مركونة بمستودع سيارات مندوبية الصحة بتطوان لما يزيد عن ستة أشهر، بسبب غياب التأشير على استعمالها من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة".
ويضيف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن "مصير هذه السيارات المجهزة لازال مجهولا لحدود الساعة، وأن الأدوية التي تم اقتناؤها في هذا الإطار انتهت مدة صلاحيتها، كما أن التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الثلاث مهددة بالتلف بسبب هذا الوضع الذي يشوبه الكثير من الغموض".
وتساءل البرلماني عن حیثیات وظروف عدم التأشير على استعمال هذه السيارات من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة؟، وكذا الإجراءات والتدابير الاستعجالية المتحدة للإفراج عن هذه السيارات المجهزة بأحدث الوسائل الطبية في أقرب الآجال الممكنة؟.
كما طالب البرلماني بـ"الكشف عن التدابير والإجراءات التي تنوي وزارة الصحة اتخاذها من أجل ترتيب المسؤوليات في هذه الواقعة، بالنظر لحجم الخسائر المادية الناتجة، أولا، عن تلف الأدوية التي تم اقتناؤها في إطار هذه العملية، وثانيا، عن تآكل التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الجاثمة بالمستودع، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟".
