وذكر البرلماني، في سؤاله الكتابي: «توصلنا بشهادات تفيد تدني مستوى الخدمات الصحية بعدة مراكز ووحدات التشخيص والعلاج بالمجال الترابي لإقليم سطات، الذي يتميز، كما تعلمون، بشساعته الجغرافية وكثافته السكانية، وهي الوضعية التي يرسم صورتها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، الذي يشكل مصدر المعاناة اليومية للمواطنين، خصوصا في ظل الظرفية الوبائية التي تشهدها بلادنا حاليا، والانتشار السريع والمتزايد لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19».
وأضاف البرلماني، أن «شهادات مرتفقي هذا المستشفى تتحدث عن حجم الإهمال وتدني الخدمات الصحية به، انطلاقا من سوء الاستقبال والتوجيه، مرورا بطول فترة المواعيد والأعطاب المستمرة لأجهزة الفحص بالأشعة (سكانير نموذجا…)، ومحدودية إمكانيات مختبره، والنقص الحاد للأطر الطبية وشبه الطبية بسبب الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بمختلف وحدات المستشفى، خاصة في قسمي المستعجلات والإنعاش، والغيابات المتكررة لبعضها، ناهيك عن وضعية جناح التوليد الذي تحكمه طقوس وأعراف خاصة».
وما زاد الطين بلة، يؤكد النائب البرلماني، «هو الارتفاع المهول والمخيف لحالات الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 بسبب الإهمال الناتج عن الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، والنقص الحاد لأسرة الإنعاش وأجهزة التنفس الإختراقي، وهو ما تؤكده شهادة المرضى وعائلاتهم».
وطالب البرلماني بـ«التدخل العاجل لوزير الصحة للرفع من الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش وتزويده بالأسرة وأجهزة التنفس في سياق ارتفاع حالات الإصابة الحرجة والخطيرة، وتشييد مستشفى ميداني خاص بمرضى كوفيد-19، والاستعانة بالأطقم الصحية للمراكز الصحية والمستوصفات بالإقليم، وفق نظام خاص بالتناوب والمداومة».
كما طالب النائب البرلماني، بـ«الكشف عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل التدخل لتجويد الخدمات الصحية بإقليم سطات»، وكذا «القيام بزيارة ميدانية عاجلة للمستشفى الإقليمي بسطات، للاطلاع عن الوضع به من كثب ومعالجة الاختلالات».
