وذكر بلاغ للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن هذه الأخيرة "توقفت عند استعداد الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يجب أن تكون مدخلا لترسيخ وصيانة مسار الإصلاح السياسي ببلادنا وتأكيد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتجاوز ما تم تسجيله من اختلالات، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وفي إفراز مؤسسات منتخبة قوية تمثل الإرادة الشعبية وتتمتع بالمصداقية والفاعلية، وقادرة على كسب رهانات التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
وتابع المصدر ذاته، أن "أولى الإشارات التي ينتظرها المغاربة بهذا الخصوص، يجب أن تنطلق من المراجعة الجذرية والشاملة للوائح الانتخابية الحالية بما يمكن من تنقيتها من الشوائب والاختلالات التي لازمتها، مع تيسير التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، وتشجيع الأحزاب والشبيبات الحزبية على الانخراط في دعوة المواطنين للتسجيل بمختلف الوسائل المتاحة مع ضمان مواكبة وتأطير هذه الأخيرة لعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية".
كما ترى الشبيبة، يضيف البلاغ، أن "التحولات السياسية والديمغرافية وتطور فضاءات التواصل والتعبير عبر الوسائط الإلكترونية، كشفت على أن الشباب المغربي أصبح ينخرط في سن مبكرة في متابعة ومناقشة القضايا السياسية وخاصة المرتبطة بتدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وهو ما يوجب التفكير الجدي في إمكانية تعديل التشريعات القائمة لتمكين الشباب البالغ 16 سنة من الحق في التصويت والاختيار والتعبير عن رأيه في القضايا المرتبطة بالشأن العام".
ودعت الشبيبة إلى "تشجيع التسجيل الإلكتروني فيها انسجاما مع انخراط بلادنا في ورش الإدارة الرقمية"، وكذا "فتح نقاش حول تخفيض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية وسن التصويت إلى 16 سنة، بما يمكن فئة مهمة من الشباب المغربي من المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن إرادتها في قضايا تدبير الشأن العام، والمساهمة في تنمية الوطن".
