وأكد بنعبد القادر في معرض رده على سؤال حول "تقييم خطة المحاكمة عن بعد" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد جاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية أنه بعد تزايد المخاطر بشأن نقل عدوى فيروس كورونا بين نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإغلاق السجون وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى المحاكم خصوصا بعد تسجيل عدة حالات داخل سجون المملكة، بالتالي ظهرت الحاجة الماسة إلى اعتماد الجلسات عن بعد لمحاكمة هؤلاء المعتقلين ضمانا لحقهم في المحاكمة العادلة.
وتابع الوزير: في إطار هذه العملية قامت الوزارة بإنشاء حوالي 200 حسابا إلكترونيا جهزت بها قاعات المحاكمات بمحاكم المملكة والقاعات الموجودة بالمؤسسات السجنية لنجاح عملية المحاكمة عن بعد، وذلك باعتماد لجن ثلاثية مكونة من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها ونقيب هيئة المحاميين.
