وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع الخطة التوقعية للنهوض بقطاع التعمير والإسكان 2021-2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق بعض أحكام القانون القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان الملك محمد السادس، في التاسع من أكتوبر الماضي، قد أعلن أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعا إلى إحداثه وأطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار".
وقال الملك في خطاب افتتاح البرلمان "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص".
