وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة"، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه "من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
وأضاف الوزير أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن "كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، عن علم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم".
وأوضح المسؤول الحكومي أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
كما شدد وزير الصحة على أن الوزارة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر "ألو شكايتي"، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، و"لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان".
وأشار وزير الصحة إلى ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة بما يحفظ مصالح الطرفين"، لافتا إلى أن الوزارة "ضد أي تجاوزات في حق المواطنين".
جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 01 ربيع الثاني 1442 موافق 17 نونبر 2020الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
شفوي آني: تعبئة الكفاءات المتخصصة من مغاربة العالم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي آني: تعبئة واستثمار الكفاءات المتخصصة من أبناء الجالية المغربية بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الصحة:
شفوي: الخصاص في الأطر التمريضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
شفوي: إقرار الحكامة التدبيرية في قطاع الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
شفوي: تدني الخدمات الصحية بالمراكز والمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: الاختلالات التي تعرفها بعض المستشفيات الإقليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
شفوي: التجهيزات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
شفوي: ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
شفوي: المنظومة الصحية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: الشروط الصحية الواجبة بالمستشفيات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: المتابعة الصحية لسكان العالم القروي والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: وضعية المنظومة الصحية في ظل الأزمة الوبائية المتفاقمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
شفوي: مشاركة المغرب في التجارب السريرية للتوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي: بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
شفوي: أسباب الارتفاع المتصاعد للوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:
شفوي: العنف الجنسي ضد الأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي: الإستراتيجية المندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: حماية الأطفال من جرائم الأنترنيت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: مآل استمرارية منظومة الدعم الاجتماعي ومختلف البرامج الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
Posted by مجلس المستشارين ـ برلمان المملكة المغربية on Tuesday, November 17, 2020
في 18/11/2020 على الساعة 12:00
