المسؤول الوزاري الذي كان يتحدث، مساء الاثنين 2 نونبر 2020، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن «المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب جزء من التشريع الوطني وحالة الطوارئ منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وانتقد البرلمانيون ما اعتبروه «تقييد حرية المواطنين في حالة الطوارئ» وهو ما جعل الرميد يعلق بالقول إن «الحقوق هي مراتب فلا يستوي الحق في الحياة مع الحق في التنقل»، مخاطبا النواب: «يمكن أن يتم تقييد حقوق إذا كان من الضروري للحفاظ على حق أعلى»، مشددا: «هناك حق يسمو على جميع الحقوق وهو الحق في الحياة الذي لا يجوز المخاطرة به ويجوز التجاوز بسببه في حقوق أخرى».
وتابع الوزير، ردا على البرلمانيين الذين تحدثوا عن «الانتقائية في تقديم رخص التنقل الاستثنائية»، قائلا: «نحن أمام وضعية أخبروني هل هناك في العالم دول أو حكومات استطاعت أن تحافظ من جهة على الحق في الحياة والصحة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قولوا لي عن دولة واحدة لن تجدونها»، مستائلا: «فكيف تطلبون منا هنا ما لا يوجد في أي دولة في العالم».
