حسب الباحث السياسي محمد تاج الدين الحسيني، فإن "جدية ومصداقية خطة الحكم الذاتي تشكل أساس حل النزاع تحت السيادة المغربية". وأكد المحلل السياسي المغربي في تصريح لـLe360 في اليوم التالي لاعتماد هذه الخطة أن هذه الأخيرة "تشكل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي”.
وقال إن "موقف الأمم المتحدة هذا سيسمح للمغرب بإعادة التوازن إلى دبلوماسيته الموازية من خلال السعي لفتح قنصليات للدول الصديقة في العيون والداخلة على نطاق واسع".
بالنسبة لهذا المتخصص في العلاقات الدولية، فإن توافد القنصليات على الأقاليم الصحراوية المغربية لم يندد به مجلس الأمن.
ورأى الحسيني أن "افتتاح القنصليات إنجاز مهم على صعيد السيادة الوطنية". هذا النجاح الدبلوماسي، حسب المتحدث، "سيسمح للمغرب بجذب التدفقات الاستثمارية وتطوير المنطقة اقتصاديًا".
هناك عنصر آخر ذو أهمية كبيرة وارد في القرار 2548 يتعلق بحقيقة أن مجلس الأمن قد وضع إطارا لبعثة المينورسو.
وأوضح مجلس الأمن أن سلطات المينورسو عسكرية بحتة. وأشار الباحث إلى أن مهمتها تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار وليس، كما يدعي الانفصاليون، إجراء الاستفتاء.
وأشار الأخير إلى أن القرار 2548 - الذي مدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لمدة عام واعتبر الجزائر الجزء الرئيسي من الصراع - تم تبنيه بأغلبية أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، مع امتناع روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت في مؤتمر عبر الفيديو.
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
