وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن «مشروع قانون المالية جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا، ويكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري».
واعتبرت النقابة، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون «لا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للإقتصاد الوطني»، متهمة الحكومة بـ«القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع التي تشكل صمام الآمان بالنسبة للبلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي».
ودعا المصدر ذاته إلى «حماية وتحسين القدرة الشرائية للأجراء في القطاع الخاص»، مطالبا بـ«إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية».
تحرير من طرف عبير
في 27/10/2020 على الساعة 14:00
