بلاغ لـ"الكتاب"، ذكر أنه بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2021، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان، ناقش الحزب الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه.
وقال المصدر ذاته إنه «استحضر بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19».
هذا، وسجل المكتب السياسي أن «هذا المشروع رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا»، مؤكدا أنه «لن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة».
