إنها جريمة بشعة! في ليلة 19 إلى 20 أكتوبر، اهتزت مخيمات لحمادة قرب تندوف على وقع مأساة مروعة. فقد أقدم الجيش الجزائري على إحراق شابين صحراويين وهما أحياء. وبالنظر إلى الصور التي بثتها بعض المواقع المعارضة لجبهة البوليساريو، كان الضحيتان ينقبان عن الذهب في ورش كبير مفتوح، حيث يمكن رؤية كمية من المواد، بما في ذلك مولد كهربائي. وهذا يثبت أن البحث الذي كان يقوم هذان الشابان ليس عملا سريا وأن الجنود الجزائريين لا يمكنهم تجاهل الوجود البشري في الخندق الذي قاموا بإحراقه عمدا.
ومع ذلك، بسبب عدم وجود ترخيص قانوني للبحث عن الذهب، والذي يعطى بشكل عام فقط للدائرة المقربة من قادة البوليساريو، فإن الصحراويين اللذين قتلا بكل وحشية مساء الاثنين سيكونان على الأرجح ضحيتين لتصفية حسابات.
وكانت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن حركة "صحراويين من أجل السلام" المنشقة عن البوليساريو أول من أعلن عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الجيش الجزائري، بعد أن تم إخبارها من قبل عدد من أعضائها في ما يسمى بـ"مخيم الداخلة" الذي ينحدر منه الضحيتان. ويشار إلى أن هذا المخيم، المحاصر بشكل كامل من قبل ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري، معروف بأنه معقل المعارضين الشرسين للبوليساريو، والذي يؤيد معظم سكانه العودة إلى بلدهم المغرب.
وقد تم التعرف على الضحيتين اللذين قتلا على يد الجيش الجزائري. ويتعلق الأمر بامحا حمدي سويلم (قبيلة الركيبات) وعلين ادريسي (قبيلة البرابيش).
في مواجهة هذا الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم بالمخيمات، اضطرت مواقع البوليساريو، في بداية ظهر الثلاثاء 20 أكتوبر، إلى الاعتراف بهذه الجريمة. لكنهم حاولوا في البداية تبرئة الجيش الجزائري، بحجة أن المنطقة التي قتل فيها الصحراويان كانت مغلقة ويمنع الوصول إليها، وأنهما، بدلا من الانصياع لأوامر جلاديهم، اختارا أن يتحصنا في الخندق.
والأدهى من ذلك أن الطريقة التي قتل بها الضحيتان تم تحويرها، إذ كتب أن الشابين الصحراويين، بحسب أحد الشهود، "ماتا اختناقا بسبب الدخان". لكن بما أنه لا يوجد دخان بدون نار، فمن الواضح أن الجيش الجزائري أحرقهما وهما أحياء. علاوة على ذلك، وبحسب هذا الشاهد، يجب ترخيص أنشطة التنقيب عن الذهب "لجميع الصحراويين الشباب في مخيمات لحمادة الذين يقدمون طلبا بهذا الخصوص، حتى لا يعيدهم الجيش الموريتاني إلى ديارهم أو يحرقهم الجيش الجزائري أحياء".
هذه الجريمة الشنعاء ليست حالة منفردة، لأن قائمة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش الجزائري ضد الصحراويين طويلة. وفي الآونة الأخيرة، قتل أو جرح عدد منهم بالرصاص الحي من قبل الجيش الجزائري إذا لم يتم القبض على من يسمون باللاجئين أو سجنهم أو مصادرة جميع ممتلكاتهم.
