هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع جمع المالكي بمسؤولي الفرق والمجموعة النيابية، وبحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث قدم مسؤولو تدبير النظام عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له، ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، فقد أكد المالكي في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس، للإطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات،
في مقابل ذلك استحضر ذات المتحدث رفقة مسؤولي الفرق والمجموعة النيابية، ما سماه البلاغ "كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام، غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني، الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم"، مشددين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين على هذا الموضوع، قدموا معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته، ليقرر الحاضرون بتصفية المعاشات بناء على المعطيات السابقة، وكذا ما سماه البلاغ "روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب"، سواء بين مكونات المجلس المختلفة، أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية "المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات"، يضيف البلاغ دائما.
