وحسب المقترح الذي توصل le360 بنسخة منه، فقد اعتبر أن المهمة البرلمانية هي وطنية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي معاشا خاصا، وبالتالي يرى المقترح أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط.
واقترحت العزاوي أن يتم صرف مجموع مساهمات النواب السابقين، المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات، وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة، ما لم تتجاوز المبلغ الإجمالي المساهَم به، مع وقف اقتطاع مساهمة البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا المقترح القانوني ودخوله حيز التنفيذ، مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم.
ويلغى حسب المقترح ذاته، اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا في مادته الثالثة أنه يتم نسخ بموجب هذا المقترح، القانون 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا قانون 35.04 القاضي بتغيير القانون 24.92.
تجدر الإشارة إلى أن قضية معاشات النواب البرلمانيين أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني، بين من يطالب بإلغائها من الأساس، وبين من يرى ضرورة تعديل وتخفيض قيمة هذه المعاشات.
