بلاغ للمكتب التنفيذي، طالب بـ«الانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة»، مؤكدا على ضرورة «اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين».
واتهم المصدر ذاته، الحكومة بـ«تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف»، مؤكدة «رفضها أي محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل مدخلا لمراجعة المدونة، في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم».
تحرير من طرف عبير
في 09/10/2020 على الساعة 14:00
