وقدم الرميد، اليوم الخميس (8 أكتوبر 2020)، عرضا أمام مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاته مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية، معتبرا أن "التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما".
وقال الرميد، إنه برسم السنة التشريعية الماضية، صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).
وقد حرصت الحكومة، بحسب الوزير، على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. كما استجابت لـ100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة.
وأشار المصدر ذاته، إلى تجاوب الحكومة أيضا مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
