وذكر السؤال، أنه "في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي الجائحة، والارتفاع المهول في عدد المصابين، استنفرت الدولة كافة إمكاناتها لتوفير العلاج للمواطنين واستدعاء كل الأطر الطبية للمستشفيات، لكن المستشفى الإقليمي بتاونات بقي خارج الحسابات ولم تول له الوزارة أي اهتمام، علما أنه بدوره يعرف حالات متزايدة في عدد المصابين بالفيروس، ناهيك عن الطلبات المتزايدة للساكنة بخصوص الخدمات الطبية، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة والمقبلين منهم على إجراء عمليات جراحية".
وتابع المصدر ذاته، أنه «فضلا عن كون المستشفى الإقليمي يعرف خصاصا في الأطباء المختصين وغياب بعضهم المستمر عن مقرات عملهم، الشيء الذي جعل المواطنين والمواطنات ينظمون وقفات احتجاجية متواصلة؛ وما زاد الوضع تعقيدا غياب طبيب مختص في التخدير والإنعاش"، مشددا أن غياب أطباء التخدير والإنعاش بهذا المرفق الهام يكلف المرضى الشيء الكثير، حيث يضطر أغلبهم للتوجه إلى المصحات الخاصة أو إلى المستشفى الجامعي بفاس لإجراء العمليات الجراحية رغم قساوة ظروفهم الاجتماعية كون أغلبهم ينحدر من أسر فقيرة".
وطالب المصدر ذاته، الوزير بـ"الكشف عن الإجراءات المتخذة والمستعجلة لتوفير الأطقم الطبية وسد هذا الخصاص الحاصل رأفة بساكنة إقليم تاونات؟".
