وجاء في بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، عقب اجتماع عقده مكتبها المركزي عن بعد، أن الودادية، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، فإنها تتبعت بكثير من الإستنكار ما نشرته كل من منظمة (أمنستي) ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) من "مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية" بخصوص ملف "عمر الراضي"، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء.
وفي هذا السياق، استحضر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985 التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراأت أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب.
وعبر، حسب البلاغ، عن التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنا روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف.
كما أكد المصدر ذاته على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءت القضائية العادية المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها.
وذكر البلاغ بأن المنتظم القضائي الدولي نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها المملكة في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.
وخلص البلاغ إلى أن الودادية ستواصل دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل ثأثير يهدد استقلالها.
