وستعقد اللجنة المذكورة، الثلاثاء المقبل (13 أكتوبر 2020)، لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.
ولم تتمكن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، منذ يوليوز 2018، في الحسم في موضوع تصفية تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.
وكانت كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدمت بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما ينص القانون المذكور على الإبقاء على مساهمة البرلمانين في حدود 2900 درهم.