قالت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، قد توصل من نظيره الألماني بدعوة للمشاركة، عبر جلسة نظمت عبر الفيديو، في لقاء حول ليبيا، في إطار مؤتمر برلين، الذي انعقد قبل ثمانية أشهر، والذي يعقد اليوم الاثنين 5 أكتوبر في الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.
وهكذا، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترف ضمنيا بارتكاب خطأ باستبعاد المملكة المغربية من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المنعقد في يناير 2020. وبعد التقدم الكبير في جولتي المحادثات الليبية، بجولة بوزنيقة الأولى والجولة الثانية التي تنعقد اليوم بنفس المدينة، يبدو أن الدولة التي تقودها أنجيلا ميركل تأسف لذلك الاستبعاد وتقر بهذا الخطأ، دون أن تعبر عن ذلك بصراحة.
وأوضحت المصادر التي اتصل بها Le360 قائلة: "تبدو هذه الدعوة وكأنها اعتراف صريح بالدور الحاسم الذي لعبه المغرب- ولا يزال- في القضية الليبية المعقدة. اعتراف هذه البلدان التي اختارت، لأسباب لا تزال غير معروفة حتى يومنا هذا، استبعاد المغرب دون مبرر من المؤتمر الأول في برلين في يناير الماضي".
بعد أن اعترفت ألمانيا بهذا الخطأ الأول في التقدير، فقد قررت هذه الأخيرة دعوة المغرب لقلب الصفحة بكل بساطة...
وأوضحت المصادر ذاتها: "هل يعتقدون أننا نقلب هذه الصفحة المظلمة بهذه السرعة؟ هل يعتقدون أن المغرب سينتهز "الفرصة" التي يعتقدون أنهم يوفرونها له اليوم؟ إذا كان الأمر كذلك، فهنا يرتكبون خطأ آخر في التقدير".
في الواقع، تأتي هذه الدعوة كمحاولة للتدخل في وقت تنعقد فيه جلسة جديدة للحوار بين الليبيين في بوزنيقة. بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الفرقاء الليبيون في بوزنيقة قبل بضعة أسابيع، عادوا هذا الأسبوع مرة أخرى لمواصلة محادثاتهم بنفس الدينامية.
والواقع أن رد فعل رئيس الدبلوماسية المغربية احتفظ بهذا المنطق في رده على نظيره الألماني. وقد رفضت الوزارة التي يرأسها ناصر بوريطة التعليق على هذه الدعوة الرسمية.
وتشير المصادر التي اتصل بها Le360 إلى أن ناصر بوريطة منخرط يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 إلى جانب أبطال ليبيا في بوزنيقة، في مباحثات ملموسة وعملية.
ومع ذلك، فإن الدبلوماسية المغربية، الوفية لعقيدتها المتمثلة في عدم ترك الكرسي فارغا، ستحضر في هذا المؤتمر المنعقد بالأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو.
لن يشارك ناصر بوريطة فيه شخصيا، بل سيتم تمثيله هناك "على المستوى المناسب"، كما أوضحت ذلك المصادر، خاصة وأن المشاركة المغربية ستهدف إلى متابعة النقاش ومراقبته، وليس المشاركة فيه بشكل فعال.
فيما يتعلق بالشأن الليبي، كما في القضايا الإقليمية أو القارية أو الدولية الأخرى، فإن المغرب يثمن استقلاليته في التعاطي مع هذه القضايا، وهذا بالضبط ما يجعل الأطراف الليبية، الذين رفضوا العديد من الدعوات الموجهة من جهات أخرى، ولكنها قبلت الحضور في مفاوضات بوزنيقة. لم يجدوا في أي مكان آخر شروط الاحترام وعدم التدخل والدعم للمضي قدما في حوار هادئ وواعد مثلما وجدوها في بوزنيقة.
بالنسبة لليبيا، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، يعد هذا إنجازا ثمينا لا يجب التضحية به على مذبح نقاش نظري وعقيم، يحدث على بعد آلاف الكيلومترات من المنطقة.
