كما سلط غوتيريش الضوء على استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرا على الخصوص إلى إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة. وهكذا، وكما يشهد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، تتواصل استثمارات المغرب في صحرائه وتتعزز، خصوصا منذ إطلاق الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نونبر 2015.
وتتطرق تقارير الأمين العام منذ سنة 2016، لجهود التنمية الاقتصادية، ومشاريع البنية التحتية التي ينجزها المغرب في صحرائه. وقد تمت معاينة العديد من هذه المشاريع من طرف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كوهلر، خلال زيارته للمنطقة سنة 2018. هذه التنمية الاقتصادية يواكبها تعزيز وتكريس قانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال اعتماد قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة، والتي تضم سواحل الصحراء المغربية.
هذا التطور الأساسي الهام أبرزه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره : "يوم 22 يناير، اعتمد مجلس النواب بالمغرب قانونين ينصان على تحيين حدود مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي ضمت المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء". ويشير التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالقرار رقم 2494، أيضا إلى التدشينات التاريخية للقنصليات العامة من طرف عشر دول إفريقية في مدينتي العيون، والداخلة. وفي هذا الصدد، سجل غوتيريش أنه "ما بين 18 دجنبر 2019 و12 مارس 2020، دشنت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكوت ديفوار، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وليبيريا، وساوتومي وبرينسيب، قنصليات عامة بالعيون أو الداخلة".
وهكذا، شكل افتتاح هذه التمثيليات الديبلوماسية الإفريقية بالصحراء المغربية تجسيدا للرؤية الملكية بجعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. كما يعتبر تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
