بين مساء الجمعة ويومه السبت 26 شتنبر 2020، ذكرت عدة وسائل إعلام موريتانية أن هناك "تحركات غير مسبوقة لجبهة البوليساريو باتجاه الحدود الشمالية لموريتانيا"، كما عنون موقع الأنباء أنفو (anbaa.info).
وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، فإن البوليساريو وضعت خطة تنوي تنفيذها في الأيام المقبلة بهدف منع حركة المرور التجارية بشكل دائم عبر معبر الكركرات. الطريقة المستخدمة هي إرسال قافلة من عدة سيارات تحمل أشخاصا ينتحلون صفة مدنيين، ينظمون اعتصاما على مستوى المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها حوالي ثلاثة كيلومترات وتفصل بين نقطتي الحدود في الكركرات، من الجانب المغربي والنقطة الكيلومترية 55 من الجانب الموريتاني. والهدف من إرسال هؤلاء "المبعوثين الخاصين للغاية" من الجزائر إلى الكركرات هو المطالبة (من من؟) بإغلاق الحدود المغربية الموريتانية.
يومه السبت، أكد موقع موريتاني آخر (elwiam.info) أنه لولا "تشجيع ودعم الحكومة الجزائرية التي تتلاعب بالبوليساريو بهدف وحيد هو مهاجمة مصالح المغرب، فإن الجبهة الانفصالية لم تكن للقيام بمفردها بعمل خطير مثل إغلاق المعبر الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، وهو عمل يمثل في حد ذاته انتهاكا لوقف إطلاق النار لعام 1991".
تحت عنوان "معبر الكركرات: متى ستتوقف البوليساريو عن التلاعب بمصالح موريتانيا؟"، كتبت وسائل الإعلام أنه "إذا بدا أن هذا الفعل يستهدف المغرب، فهو في الواقع موجه في المقام الأول ضد المصالح الحيوية لموريتانيا. وهكذا، فإن اعتماد السوق الموريتاني على الفواكه والخضروات خاصة المستوردة من المملكة المغربية لا يمكن أن يعرقل بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يمكن تفسيره إما على أنه رغبة في زيادة أسعار هذه المنتجات، وهو أمر سيمس بشكل خاص المواطن الموريتاني، أو تحد خطير لسلطات وسيادة والأمن الغذائي الموريتاني". ومن تم فهي ضربة قاسية لأن البوليساريو "التي تعمل تحت المظلة الجزائرية" تريد بالتالي أن توجه إلى الاقتصاد الموريتاني الذي لا يجني شيئا من "شعارات البوليساريو التي تشكك في مغربية الصحراء"، بحسب ما كتبته موقع الوئام.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الواردات من المغرب التي تسمح لها بتزويد أسواقها وخلق العديد من فرص العمل، تصدر موريتانيا أيضا، عبر المغرب، شحنات كبيرة من الأسماك المجمدة إلى الأسواق الأوروبية.
علاوة على ذلك، فإن هذا الترابط الاستراتيجي الذي يربط بين الجارتين المغاربيين، هو الذي يثير حفيظة ثنائي الجزائر والبوليساريو. ويرى هذا الثنائي بوضوح أنه بالنسبة للمجتمع الدولي لا مكان لأي كيان على الإطلاق بين المغرب وموريتانيا. وقد انعكس هذا بكل جلاء في قرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي تؤكد باستمرار أنه لا يوجد حل لنزاع الصحراء إلا الحل الواقعي وبالتالي التسوية السياسية. والأكثر من ذلك أن الأمن والسلمية واستمرارية الحركة التجارية التي تمر عبر معبر الكركرات، من خلال المزايا الاقتصادية التي تستفيد منها غالبية دول غرب إفريقيا هي خط أحمر للأمم المتحدة التي يراقبها مراقبو بعثة المينورسو.
في مواجهة المنع الرسمي الذي فرضه عليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعدم إرسال مسلح واحد إلى المنطقة العازلة، ولا عرقلة الحركة التجارية تحت أية ذريعة عبر معبر الكركرات، تحاول البوليساريو هذه المرة لعب آخر أوراقها. فهي تسعى، من خلال إعداد هذه الخطة اليائسة، إلى إعاقة الزخم الناتج عن القرار 2494، الذي تمنعها الجزائر بشدة من الانخراط فيه.
