وذكر البرلماني محمد أمغار أن «الصيادلة المغاربة منحهم الحق في تلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك على مستوى الصيدليات كمرافق صحية مؤهلة لتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا تحسبا لأي تطوير وبائي قد يفاقم الوضعية الوبائية الحالية على إثر تزايد الإصابات بجائحة كورونا على غرار عدة دول على رأسها فرنسا والبرتغال وتونس وغيرها التي تقوم بتلقيح مواطنيها ضد الانفلونزا الموسمية على مستوى الصيدليات».
وحسب هؤلاء الصيادلة، يضيف البرلماني، فإن «هذه الدول اعتمدت هذه المقاربة لتقوية منظومتها الصحية، مما أمن تلقيح نسب كبيرة من المواطنين وصلت إلى 65 في المائة بفضل انخراط أطرها الصيدلانية».
وتابع البرلماني أن «الصيادلة يؤكدون أن مطلبهم يأتي أيضا في إطار الاستباقية المطلوبة والحكامة، واليقظة الضروريين لحماية الأمن الصحي للبلاد، استعدادا لحملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية بشكل فعال، لا سيما لتقريب عمليات التلقيح من الفئات المستهدفة كالمسنين وذوي الأمراض المزمنة ولا سيما في ظروف الحجر الصحي الذي يحد من تنقل المواطنين».
وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن «الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمواجهة الإنفلونزا الموسمية وهل هناك أسباب موضوعية لعدم منح الحق للصيادلة لتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية؟».
