وذكرت البرلمانية، أنه «عند اعلان الإدارات العمومية عن تنظيمها لمباريات التوظيف في اسلاكها، تحدد لذلك شروطا محددة تتصل بالسن والتخصص العلمي وغيرها، إلا أننا نلاحظ تفصيلا دقيقا للشروط المتعلقة بالتخصص العلمي، حتى خيل للكثير من المترشحين أن المباريات العمومية تقتصر فقط على خريجي مسالك جامعية فرعية بعينها، رغم تشابه وحداتها وتقاطعها في نفس الشعب العلمية، وهو ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين».
والمثال على ذلك، تضيف البرلمانية، «ننقله من وزارتكم التي أعلنت عن تنظمها مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في تخصصي العلوم الاقتصادية والتدبير والعلوم القانونية، وتم تبعا لذلك اقصاء ماستر المالية العامة وماستر القانون العام، وفي المقابل تم فتح باب الترشيح أمام خريجي ماستر النظام الجمركي والعلوم والتقنيات الضريبية، مع العلم أن الأمر يتعلق تقريبا بنفس وحدات التكوين».
وتساءلت البرلمانية، «عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية أمام خرجي التخصصات البيداغوجية خريجة الجامعات المغربية العمومية أو المعترف بها، عوض المسالك العلمية الفرعية التي تقصي فئات كبيرة من المترشحين، والاحتكام في هذا الصدد إلى نتائج المباريات، التي يجب أن تكون الفيصل في ولوج الوظيفة العمومية؟».
