مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم تقديمه من قبل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.
وكان القانون المذكور قد آثار جدلا واسعا بين النقابات التي سجلت اعتراضها على بعض من مواده، معلنة استعدادها لمعارضته خلال مناقشته بالرلمان.
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد أعلنت رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال على مجلس النواب، منتقدة «المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية»، معتبرة أن مشروع القانون أعد بشكل «يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65، المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004».
وشددت النقابات أن «المشروع الحكومي المقترح لا يوفر أي حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية».
