وسيكون على النواب البرلمانيين وضع تعديلاتهم على مشروع قانون تعديل القانون الجنائي في الرابع من شتنبر. وتمت إحالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الـ27 من يونيو سنة 2016.
مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات ومازال حبيس رفوف اللجنة الدائمة للعدل والتشريع في مجلس النواب.
ويرجع سبب تعثر مشروع القانون إلى وجود خلافات بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب الأغلبية بخصوص مواد الإثراء الغير مشروع.
محمد بنعبد القادر، وزير العدل يعتبر أن القانون الجنائي "له أهمية قصوى لأن الأمر يتعلق بقانون ردعي هدفه محاربة الجنح والجرائم بجميع أشكالها"، مردفا أن "الفكر الجنائي الحديث قائم على ميثاق اجتماعي وليس على عناصر افتراضية. إذا استمر النقاش بشأن هذا القانون ذو الأهمية البالغة لمدة أربع سنوات، فربما كان ذلك لأنه كان لابد من فتح هذا النقاش".
