خصصت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس الأربعاء 26 غشت، قصاصة لقرار هام صادر عن جبهة البوليساريو. القيادة الانفصالية "أعلنت عن إنشاء آلية لتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان بهدف توثيق وفضح الانتهاكات التي يرتكبها المغرب ضد الصحراويين منذ.. 1975".
ويعتزم زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، ورئيس وزرائه المزعوم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تقديم المغرب للمثول أمام "محاكم دولية" لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
ويبدو هذا القرار مبالغا فيه ولا يمكن لأحد أن يصدقه. فأداة الدعاية الجديدة هذه تعكس قبل كل شيء إخفاقا للدبلوماسية الجزائرية، التي حاولت عبثا في السنوات الأخيرة أن تجعل حقوق الإنسان أداة في حربها الشرسة ضد المغرب.
وهكذا، بعد فشلها في تمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار (المينورسو)، لتشمل أيضا مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، فإنه في نهاية المطاف يأمر النظام الجزائري الجبهة الانفصالية نفسها الآن بإنشاء هيئة فارغة المحتوى.
تأتي هذه المناورة الجديدة بعد أسابيع فقط بعد قيام مئات من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب بمراسلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لتحذيرها من الأكاذيب التي تنشرها جبهة البوليساريو والجزائر بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية. "بصفتنا منظمات صحراوية ذات تمثيلية وتعمل بحرية كاملة في بلدنا، المغرب، نشهد أن حالة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية طبيعية تماما"، هكذا ردت 925 منظمة التي يعمل غالبيتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
حتى منتخبو الأقاليم الجنوبية بالمغرب، ممثلين برؤساء المجالس الجهوية للعيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، وللداخلة واد الذهب، ينجا الخطاط، كتبوا إلى ميشيل باشليت، انطلاقا من شرعيتهم كمسؤولين منتخبين، للفت انتباهها، "إلى هذا الاستغلال غير الأخلاقي لحقوق الإنسان وللهيئات الأممية المسؤولة عن هذا الملف، من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو الذين لديهما سجل سيء في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات".
كما أن الهدف الأساسي للجزائر من خلال هذا التركيز، باستعمال الدعاية المغرضة والأكاذيب، على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ليس سوى التعتيم عن الانتهاكات الواضحة والجسيمة في مخيمات لحمادة. ففي هذه المخيمات، بحسب بعض وسائل الإعلام الانفصالية نفسها، يتزايد عدد الأشخاص الذين يدفنون بشكل يومي بسبب وباء فيروس كورونا وسوء التغذية وأعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعارضين السياسيين في العديد من مراكز احتجاز البوليساريو.
