وتم إنشاء البعثة، التي تضم إلى جانب أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني، من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
وأبرزت باشلي، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وصرحت باشلي، في بيان بهذا الخصوص، أن "هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد".
ولاحظت أن "الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا".
