واعتبرت البرلمانية عن حزب "الكتاب" أن الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد في الوقت الحالي بسبب جائحة "كوفيد-19"، تتطلب سلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الأساسية للحد من الانتشار الواسع للوباء بين السكان، ومنها القيام بأكبر عدد ممكن من الفحوصات للأشخاص المحتملين لنقل الفيروس لمخالطيهم ومحيطهم، سواء العائلي أو المهني.
وشددت صاحبة السؤال أن هذا الوضع يقتضي، وبشكل مستعجل، إصدار التوجيهات لمنظمات وهيئات التغطية الصحية، ومنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماع، أو مؤسسات التأمين الخاص، لتتدخل من أجل تحمل تكاليف الكشف هذه، "عملا بمنطق التضامن الواجب في هذه الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد بأكمله"، مضيفة أن "شركات التأمين يبدو أنها تتجاهل هذا الموضوع".
واستنكرت الصقلي العلوي إصدار "كنوبس" لمذكرة داخلية، تفيد عدم تحمل نفقات تحاليل الكشف ومعالجة واستشفاء مرضى "كوفيد-19"، معتبرة أن هذا القرار "لا ينسجم مع فلسفة الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة"، ومعربة عن تفاجئها بهذا القرار، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من الحكومة إجراءات لتنزيل مضامين الخطاب الملكي.
وطالبت النائبة البرلمانية التقدمية رئيس الحكومة بمراجعة مضمون مذكرة "كنوبس" الداخلية، بشكل مستعجل، مع اتخاذ إجراءات جديدة يتم وفقها إقرار مبدأ التحمل القبلي لنفقات الكشف والعلاج واستشفاء المصابين بـ"كوفيد-19"، من قبل هيئات التغطية الصحية العمومية والخاصة، وإبداء قدر من التضامن الوطني اتجاه الدولة واتجاه المرضى"، مسائلة إياه عن التدابير التي ستتخذها حكومته في هذا الشأن.
