وعبر بلاغ لفريق «بيجيدي» عن «استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347».
وأكد المصدر ذاته، أن «التعيينات بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص»، داعيا رئيس المجلس إلى «تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة».
هذا وطالب الفريق بضرورة عقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لمناقشة موضوع هذه التعيينات.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، قد انتقدت تعيينات أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعلن عليها مؤخرا.
بلاغ مشترك لأحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال"، ذكر أن «فرق ومجموعة المعارضة النيابية تلقت باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ (10 غشت 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية».
