تنديد رفاق بنعبد الله جاء بعد نشر لائحة الأعضاء المعينين بالهيئة المذكورة، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث خصص رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي المقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس لأعضاء حزبه (الاتحاد الاشتراكي)، ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني سابقا أحمد المهدي مزواري، وعضو المكتب السياسي للحزب المحامي مصطفى عجاب، والصغير باعلي العضو بالحزب ذاته.
وفي المقابل، عين حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء حزبه المحسوبين على تياره (الأصالة والمعاصرة)، إبان الصراع مع تيار المستقبل حين كان أمينا عاما للجرار، ويتعلق الأمر بصديقه أحمد التهامي، إضافة إلى عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة محمد بدير، والعضو بالحزب خالد هنيوي.
ووصف بيان حزب الكتاب تعيينات رئيسي غرفتي البرلمان بـ"الفضيحة الحقيقية"، وأن "هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها"، مؤكدا أن التعيين "تم من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية"، معلنا عن "شجبه واستنكاره المطلق" لتدبير التعيينات "بمنطق الوزيعة"، و"بشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية"، "وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية". يضيف بيان التقدم والاشتراكية.
وطالب رفاق نبيل بنعبد الله "بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة"، التي تمت لهذه الهيئة التي يعهد لها ضبط قطاع الكهرباء وفض النزاعات المتعلقة به.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 873.2.19 خصص تعويضا شهريا جزافيا خاما لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قيمته 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية، إضافة إلى التعويضات عن الاجتماعات، والبالغة قيمتها 7142,86 درهما عن كل اجتماع بالنسبة لرئيس لجنة فض النزاعات، وفي 5714,29 درهم لأعضاء اللجنة، وكذا استفادة الأعضاء من تعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
