ووفقا لقرار المجلس الدستوري فإن "رسالة إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، لم توقع سوى من طرف 41 من أعضاء مجلس المستشارين، وهو عدد يقل عن ثلث أعضاء المجلس الحالي، الأمر الذي تكون معه رسالة الإحالة غير مقبولة".
وأوضح القرار أن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستورية، للبث في مطابقتها للدستور من قبل الجهات المحددة في الفقرة الثالثة من فصله 132، "لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المفردة للجهة المحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور".
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع قانون يتعلق بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين، وهو القرار الذي أثار اعضاء المجلسين المعنيين بالقرارين، ونتج عنه هجوم لعدد من الصيادلة على وزير الصحة الحسين الوردي داخل مبنى البرلمان.
