وتابع آيت الطالب خلال ندوة صحفية غداة قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن بالمملكة، أن "ما تم تسجيله من إصابات ب(كوفيد-19) في ظرف أسبوع واحد يتجاوز الحصيلة المسجلة خلال أربعة أشهر بالمغرب".
وطمأن بأن الوضعية "إذا كانت تدعو للقلق، فإنها لا تعني خارج السيطرة"، إلا أنه لم يخف توجسه من "الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بالوباء" خلال الأيام الأخيرة، الشيء الذي استدعى القرار الحكومي الأخير.
وكشف الوزير أنه منذ الإعلان عن التخفيف التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، عرفت العمالات والأقاليم المعنية بقرار منع التنقل منها وإليها (طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش) ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة ب(كوفيد-19).
ولدى تطرقه للقرار المعلن من طرف وزارتي الصحة والداخلية، قال آيت الطالب إنه متفهم "للغضب" الذي عبر عنه بعض المواطنين، مجددا مع ذلك التأكيد على أن الفيروس "لا يمهل ".
وأشاد، بالمناسبة، بالالتزام غير المشروط الذي أبان عنه المواطنون طيلة فترة الحجر الصحي، داعيا إلى الإبقاء على نفس الالتزام إن لم يكن مضاعفته، من أجل الحد، قدر الإمكان، من انتشار الوباء، ومؤكدا أن الأمن الصحي للمواطن يظل "أولوية".
وقال إنه بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، تمكن المغرب من مواجهة هذا الفيروس من خلال تبني الإجراءات الصحية الملائمة، حاثا المواطنين، في هذا الصدد، على ارتداء الأقنعة الواقية بشكل صحيح في الأماكن المغلقة، وتهوية الفضاءات، والغسل المتواصل لليدين، واحترام التباعد المكاني.
وشدد على ضرورة أن "يؤكد المواطنون حس المسؤولية وروح الوطنية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى عبر احترام البرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، موصيا إياهم بالتقليل، كل ما أمكن، من الاتصال بالأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة.
ومن جهة أخرى، اعتبر آيت الطالب أن العودة لقرار فرض الحجر الصحي "أمر صعب" بالنظر لتداعياته السلبية على كافة القطاعات النشطة، مضيفا أن المسؤولية الجماعية تبقى الحل الوحيد للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة الصحية.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أفاد أمس الأحد بأنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من أمس عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
ولا يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
