وحسب بلاغ صحفي توصل le360 بنسخة منه، فاللقاء يأتي تنفيذا للعناية الملكية السامية بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا في إطار الدينامية الوطنية لتعبئة الكفاءات الاقتصادية، وكسب رهان ثقة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على إدماجهم في الأوراش الاقتصادية الوطنية لما بعد الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.
وأبرز ذات البلاغ أن تم خلال الاجتماع، تقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل، يهدف إلى مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة خاصة في المجالات ذات الأهمية والأولوية.
وبين ذات المصدر أن المخطط تمت بلورته في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة المنتدبة والجهة الثالثة عشر" الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تعزيز جرعات ثقة المستثمرين المغاربة، ومن أصل مغربي بالخارج وتعبئتهم بآليات مبتكرة، حيث يتضمن هذا المخطط عددا من الإجراءات، أبرزها إطلاق طلبات لتلقي عدد من المشاريع الاستثمارية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشاريع حول الخبرة والتكوين في مجال المقاولة التي تتوفر عليها الكفاءات المغربية بالخارج، لمواكبة المقاولين الشباب بالمغرب، مع التركيز كمرحلة أولى على جهات نموذجية يتم من خلالها مواكبة هذه المشاريع في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الذين لهم صلة بالاستثمار خاصة على المستوى الترابي.
كما تم الاتفاق حسب بلاغ الوزراة على برنامج عمل سنوي لتنظيم لقاءات وورشات دورية ومنتظمة بين الفاعلين الاقتصاديين، على المستوى الوطني والكفاءات الاقتصادية والمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تعزيز التواصل والتشبيك بينهم؛ وتشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تجمعها شراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب تتمثل في اتفاقية إطار للتعاون، ويتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لهذه المبادرة بهدف تمكين المقاولين من مغاربة العالم من الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
