وأوضح الأمين العام في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة، أن «هذا المقترح تم فهمه بشكل خاطئ، واعترف باسم الأحزاب الثلاثة، بأنه كان خطأ واعتذر، غير نساو هذا الاقتراح».
وكانت أحزاب البام والاستقلال والتقدم والاشتراكي قدمت مذكرة تضم مقترحاتها بشأن الانتخابات، من بينها "اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا".
وأعنت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، الأربعاء الماضي (23 يوليوز 2020)، عن مذكرتها المشتركة بخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وطالبت المذكرة، بـ«إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية».
ودعت المذكرة، إلى أن «تكون اللجنة الوطنية للانتخابات بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات».
كما تطالب المذكرة، بـ« اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وكذا ضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة».
