وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي إن "ضعف البنية التحتية الطبية وسوء توزيع التجهيزات الأساسية الطبية المتواجدة بمقاطعة الحي الحسني، قد شكّلا القاسم المشترك لمجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة لوزارتكم، حيث رصدنا فيها مكامن الخلل، والإكراهات التي تعيق هذه المرافق عن أداء المهام المنوطة بها، سيما في هذه الظرفية الدقيقة التي تطرح تحديات كبرى سواء على المستوى البشري أو اللوجستيكي".
وأضاف بودراع: "ما يعرفه مستشفى الحي الحسني، الذي يغطي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية كبيرة ومتطلبات متزايدة، يسير عكس ما تقتضيه الحكامة الصحية واليقظة الجماعية لمواجهة كل ما من شأنه المساس بالأمن الصحي للمواطنين".
وتابع: "فبعد أن كانت دائما مطالبنا منصبة على تدارك النقص الحاد في الموارد البشرية والأطقم الطبیة والتمريضية وملاءمة الطاقة الاستيعابية لواقع المنطقة، تفاجأت باستمرار إغلاق قاعة العمليات الجراحية وغياب طبيب خاص بالإنعاش دون تقديم أي مبررات مقبولة ومقنعة لحرمان فئة عريضة من ساكنة المنطقة من هذه الخدمة الحيوية، وتكبديهم عناء التنقل للاستفادة من الحق في التطبيب، ومواجهة خطر تفاقم حالاتهم الصحية، خاصة الحرجة منها، الشيء الذي خلف خیبة أمل واستیاء كبيرين في أوساط المواطنين، خاصة الفئات الھشة منهم".
وبناء على ما ورد، يُسائل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن "الإجراءات الآنية والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها حتى تعود قاعة العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي الحي الحسني للعمل بشكل طبيعي وفق الظروف الطبية والصحية الجاري بها العمل، وكذا توفير طبيب متخصص في الإنعاش حتى تؤدي هذه المصلحة الحيوية مهامها على أحسن وجه؟".
