وينوي فريق الحزب بمشروع القانون هذا إعادة الاعتبار للأفراد الذين يعانون من أفعال عنصرية، خصوصا المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، والمغاربة ذوي البشرة السمراء.
ومن بين الفصول التي سيتطرق إليها مشروع القانون تعريف معنى العنصرية في القانون الجنائي المغربي، وضبط أنواعها، وتحديدها في عنصرية لون البشرة، التوجهات السياسية، الأنشطة الاجتماعية ثم الحالة العائلية.
كما تطرق مشروع القانون إلى الحق في تكافؤ الفرص، والحق في حمل الأسماء الأمازيغية، أما في الشق المتعلق بالعقوبات، فيقترح المشروع معاقبة كل فعل عنصري بثلاثة أشهر إلى سنتين سجناً وكذا بتغريم كل كرتكب للفعل العنصري بغرامة تتراوح من 10.000 إلى 100.000 درهم .