واعتبر بلاغ للحزب أن «هذا القانون يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية، كما أنه جسد عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة اقتراحية متكاملة».
كما يؤكد الحزب على أن «هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة».
وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 29 مستشارا ومعارضة 13 آخرين مع امتناع 4 مستشارين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.
ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أكد، أمس الجمعة في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف.
