ويتمحور موضوع الجلسة الشهرية المذكورة حول "تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات".
ويذكر أن هذه الجلسة تأتي طبقا للفصل 100 من الدستور الذي ينص على حضور رئيس الحكومة بالبرلمان لمناقشة السياسات العمومية للحكومة.
وخالفت المعارضة في مجلس المستشارين قاعدة مقاطعة جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران التي أصبحت متوافقا عليها في الجلسات الشهرية التي تعقدها الغرفة الأولى، واختارت أن تحرج ابن كيران بطريقتها بوضع كل حصيلة الحكومة التي لم يقدمها رئيس الحكومة، في جلسة مساءلة شهرية واحدة.
في 16/07/2013 على الساعة 14:07, تحديث بتاريخ 17/07/2013 على الساعة 11:05
