صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والحدود بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، على مشروع قانون متعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم أنشطة تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير ونقل وعبور هذه المواد والمعدات، من خلال إنشاء نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام تتبع ومراقبة المستندات، والتحقق على الفور من أصحاب الترخيصات في هذا المجال.
هذا المشروع، تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من قبل المجلس الوزاري، المنعقد يوم 6 يوليوز 2020، تحت رئاسة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا المشروع، الذي يتضمن في المجموع 55 مادة (انظر الوثيقة)، من أجل تحيين التشريع المغربي الذي يعود إلى سنوات الثلاثينات من القرن الماضي ويؤطر كل ما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخيرة.
وفضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون سيمكن المملكة المغربية من التوفر على نواة صناعة عسكرية دفاعية بالنظر إلى المكاسب الاقتصادية لهذا النشاط.
وهكذا، فإن تحيين التشريع المغربي سيمكن الفاعلين المغاربة (والمستثمرين الأجانب بالمغرب) من الاستثمار في الصناعة العسكرية والدفاعية من أجل سد حاجيات القوات المسلحة الملكية وقوات الأمن المغربية. ولكن كل ذلك سيكون خاضعا لشروط صارمة.
فالشركات التي تريد الاستثمار في هذه الأنشطة يتعين عليها أن يكون رأسمالها مغربيا أو أغلبية أسهمها يمتلكها مغاربة.
وسيتم إحداث لجنة وطنية من أجل الإشراف على الترخيصات، لأنه، فضلا عن إقامة صناعة عسكرية وطنية، فإن هذا المشروع يؤطر أيضا تجارة واستيراد ونقل الأسلحة والذخيرة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، تم إعداده بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع.
وفي الشق المتعلق بالعقوبات، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يحكم على المخالفين لمقتضيات هذا القانون بعقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قد تصل إلى 5 ملايين درهم.
وبعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، يتعين أيضا انتظار إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون.
- industriearmes.pdf
