ويعقد الاجتماع بطلب من فرق حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حيث سيخصص الاجتماع لمناقشة العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية والوضعية الحقوقية بالبلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية «أميستي»، مؤخرا، تقريرا، تضمن معطيات خطيرة ومغرضة تتهم المغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، لتطالب الحكومة بموافاتها بالأدلة المادية المزعومة التي استندت إليها المنظمة لإصدار تقريرها المتحامل ضد المغرب مع ما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته.
وكان رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا، قبل أيام، خلال اجتماع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب.
