وقال بوريطة، في تدخل له خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، ناقشت تطورات الوضع في ليبيا، إن المغرب يعبر عن "رسالة قلق" إزاء التدهور المستمر للوضع في هذا البلد على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، "والذي لم يحد منه فيروس فيروس كورونا المستجد".
كما يعبر عن "خيبة أمل"، يضيف الوزير، لكون النوايا الحسنة للمجتمع الدولي متوفرة، "فيما إرادته السياسية مفقودة"، مؤكدا على ضرورة "التحلي بالواقعية والبراغماتية في التعامل مع الوضع". واعتبر أن "تناسل المبادرات يأتي بنتائج عكسية".
وتابع بوريطة، قائلا: "ليبيا ليست أصلا للتجارة الدبلوماسية، والتدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح ليبيا ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين".
وفي رسالة ثالثة، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى "التعبئة" لترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات قوية وملموسة، مشددا على أن الحل "يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا، وأن يأتي من الليبيين أنفسهم، ويضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية".
وقال بوريطة في هذا الصدد: "إن اتفاق الصخيرات ليس مثاليا، لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة، يجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين"، كما اعتبر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها.
وفي حديثه عن الوضع في البلاد، ذكر بوريطة أن 2356 شخصا لقوا مصرعهم في ظرف سنة واحدة في ليبيا، من بينهم 400 مدني.
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد بأن عدد النازحين واللاجئين في تزايد مستمر، مشيرا الى أن ليبيا تضم أزيد من 400 ألف نازح داخليا وحوالي 50 ألف من اللاجئين أو طالبي اللجوء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنسبة 58.7 بالمائة سنة 2020، فيما يتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 22 بالمائة، مؤكدا أيضا أن الوضع الأمني ينذر بالخطر في ظل وجود جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة وميليشيات وعناصر إرهابية.
وشدد بوريطة على أن "ليبيا ليست مجرد بلد جار للمغرب، بل إنها دولة شقيقة نتقاسم وإياها تاريخا مشتركا وروابط ومصالح ومصيرا واحدا".
وخلص إلى القول : " بالنسبة لنا، ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية. استقرارنا وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا".
