وحسب ما ورد في الرسالة الموّجهة للوالي، التي توصّل le360 بنسخة منها، فإن الأعضاء المعنيون يشكون ما اعتبروه "مصادرة حق أعضاء المجلس في النقاش والتصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بحيث عمد رئيس المجلس إلى التسريع في عملية التصويت متجاوزا مطالب أعضاء المعارضة بحقهم في النقاش والتصويت".
وانتقد أصحاب الرسالة "اعتبار الأغلبية لمجهودات المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب في السنوات الأربع الأخيرة أكثر أهمية من مجهودات الدولة"، مشيرين إلى أن ذلك يُعد بمثابة "خرق قانوني"، وفقا للمصدر ذاته.
واختتم الأعضاء المعنيون رسالتهم، قائلين: "وإذ نستنكر بشدة مجريات هذه الدورة، فإن أملنا كبير في أن يفتح تحقيق في مثل هذه الانزلاقات الخطيرة، والتي تسببت في وجود احتقان اجتماعي غير مسبوق على مستوى الجهة. كما أن خرق مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجلس يضع مصداقية دورة المجلس على المحك ويستدعي إعادة النظر في مقرراتها".
وبالمقابل، حاول le360 الاتصال برئيس جهة الداخلة لتحقيق التوازن في الموضوع، بيد أننا لم نتلقّ أي إجابة.
