وذكر النائب البرلماني شناوي، أنه «ومنذ عدة أسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وماترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم الوزارة الوصية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت بالوساطة فقط واشتد الخلاف بينهما ليصل إلى القضاء في بعض المناطق».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الخلاف «يتعلق بموضوع أداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بضرورة أداء الأسر للواجبات كاملة، فيما يمتنع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن أداء الواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب في إطار العقد الذي يربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والكل يعلم وباعتراف الوزارة أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ كانت ضعيفة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد».
هذا وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للاستماع إلى طلبات أمهات وآباء وآولياء التلاميذ، وحل المشاكل المطروحة.
